القضاء يلزم وزارة الصحة بتعويض أسرة رضيعة تعرضت لإهمال طبي

الثلاثاء 18 مارس 2025 - 09:05

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة حكمًا يُلزم وزارة الصحة بدفع تعويض مالي قدره 40 مليون سنتيم لأسرة تقيم بمدينة المضيق، بعدما تعرضت رضيعتهم لإهمال طبي جسيم أثناء ولادتها بمستشفى محمد السادس بالمضيق، مما تسبب لها في عاهة مستديمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى دخول الأم المستشفى في حالة مخاض شديد، حيث أكدت الأسرة أن حالتها كانت تتطلب تدخلاً طبيًا فوريًا عبر عملية توليد عاجلة، وفقًا لما أثبتته خبرة طبية مضادة. إلا أن الأم تُركت دون مراقبة صحية أو تدخل طبي في الوقت المناسب، رغم معاناتها الشديدة، مما أدى إلى تدهور حالتها ووضع جنينها في خطر. وبعد تأخر ملحوظ، قرر الطاقم الطبي إجراء عملية قيصرية، إلا أن الأوان كان قد فات، حيث بلغ كل من الأم والجنين مرحلة حرجة، خاصة بعد سيلان ماء الرحم الذي يُعد ضروريًا لحماية الجنين وتوفير الأكسجين والغذاء له.

وأثبتت التقارير الطبية أن الطفلة، عند ولادتها، لم تصدر أي رد فعل أو بكاء، وهو ما كشف عن تأخر التدخل الطبي وتأثيره السلبي على حالتها الصحية. كما أكدت الخبرة الطبية المعتمدة في الملف أن نقص الأكسجين أثناء الولادة تسبب لها في أضرار دائمة في الدماغ، مما أدى إلى إعاقتها الجسدية والذهنية بشكل نهائي، وهي حالة كان بالإمكان تفاديها لو تم التدخل الطبي في الوقت المناسب.

وبعدما تفاقمت وضعية الطفلة، قرر الطاقم الطبي بالمستشفى إحالتها إلى قسم الإنعاش، غير أن مستشفى ابن سينا بالرباط رفض استقبالها، مما أدى إلى مزيد من التدهور الصحي بسبب غياب الرعاية الطبية العاجلة. وأمام خطورة هذه الوقائع، اعتبرت المحكمة أن هذا الإهمال الطبي الجسيم ألحق بالرضيعة وأسرتها أضرارًا كارثية، مما استوجب إلزام وزارة الصحة بدفع التعويض المالي كجبر للضرر الناتج عن التقصير في تقديم العناية الطبية الضرورية.

ويفتح هذا الحكم النقاش مجددًا حول جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، ومدى احترامها لحقوق المرضى في الحصول على العناية الطبية اللائقة، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين ظروف العلاج وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة للحد من الأخطاء الطبية التي تُعرّض حياة المواطنين للخطر.